تعزيزًا لإدارة الطوارئ والمخاطر الصحية، وبهدف تعبئة بطاقات المخاطر قصيرة وطويلة المدى للعام ٢٠٢٦م، عقد اليوم (الأحد) بفندق كمبنسكي الموج الاجتماع الأول لسجل المخاطر الوطني (ممثلي القطاع الصحي) الذي نظمته وزارة الصحة ممثلة بمركز إدارة الحالات الطارئة. 
حضر الاجتماع سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي - وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية- رئيس القطاع الصحي في سجل المخاطر الوطني، وعدد من مديري العموم من مختلف الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية، ممثلي المؤسسات الصحية والأكاديمية.
ألقى الدكتور محمد بن سيف البوصافي مدير مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة كلمة افتتاحية قال فيها: "يمثل هذا المشروع الإستراتيجي خطوة متقدمة نحو بناء نظام وطني متكامل لرصد المخاطر الصحية وتحليلها وتقييمها، ويأتي انسجامًا مباشرًا مع تطلعات رؤية عمان 2040، التي جعلت من "الصحة ركيزة أساسية في رفاه الإنسان واستدامة التنمية"، والتي نصت بوضوح على أهمية بناء منظومة صحية مرنة، مُمكنة بالتقنية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتستند إلى مبادئ الوقاية، والتخطيط المسبق، والجاهزية المتقدمة.
وأضاف: أكدت رؤية عمان 2040 تحقيق "مجتمع يتمتع بصحة شاملة بدنية وذهنية ونفسية"، وتوفير خدمات صحية ذات جودة وكفاءة، تستجيب للتحديات الوطنية والعالمية، ومن هنا، فإن مشروع سجل المخاطر الوطني يُعدّ ترجمة فعلية لهذه الرؤية الطموحة، بإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة، تُسهم في رفع كفاءة الاستعداد والاستجابة، وتدعم متخذي القرار في رسم سياسات صحية مبنية على الأدلة والمعطيات الحقيقية.
وأوضح: لنا في التجارب السابقة، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19، دروس عظيمة تؤكد أن النجاح في مواجهة الأزمات الصحية يتطلب أنظمة إنذار مبكر، وقدرة على تحليل المخاطر في وقت قياسي، وتنسيقًا عاليًا بين مختلف الجهات. وتتطلب منّا التحديات البيئية والمناخية والأوبئة المتكررة تطوير أدوات وطنية قادرة على الاستشراف، والتخطيط المسبق، والمراقبة الدائم.
وأضاف: تسعى وزارة الصحة، بمركز إدارة الحالات الطارئة، إلى تطوير هذه المنظومة بما يعكس التزامنا الوطني العميق بحماية صحة الإنسان. إن بناء السجل الوطني للمخاطر الصحية لا يُعد مشروعًا صحيًا فقط، بل هو مشروع وطني عابر للقطاعات، يشمل الجهات المدنية والعسكرية والأمنية والبحثية والمجتمعية. فالمخاطر لا تعترف بالحدود الإدارية، ولا تخص قطاعًا واحدًا دون غيره، وعليه فإن استجابتنا يجب أن تكون جماعية، ومتكاملة، ومستندة إلى أعلى درجات التنسيق والتشاركية".
هدف الاجتماع إلى مراجعة المخاطر الوطنية المتعلقة بالقطاع الصحي وتعزيز الجهود بين ممثلي القطاع والوقوف على إجراءات الحد من المخاطر والبحث في آليات إدارة المخاطر وأساليبها وفق المعايير العالمية.
قدمت خلال الاجتماع عدة عروض مرئية حول إدارة المخاطر، والمخاطر البيئية، ومخاطر الأمراض المعدية الحيوانية والنباتية، ومخاطر الأمراض المعدية البشرية، وتهديدات الأمن السيبراني.