ترأس سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية صباح اليوم (الثلاثاء) بفندق بارك ان اجتماع لمناقشة مضمون القرار الوزاري رقم 41/2018 الخاص باللجان الصحية، بحضور مدراء عموم المحافظات وعدد من مسؤولي وزارة الصحة.

بدأ الاجتماع بكلمة لسعادة وكيل الشؤون الصحية أكد فيها على أهمية برامج الرعاية الصحية والمبادرات المجتمعية في رفع مستوى الوعي والرعاية الصحية التي تقدمها الوزارة لكافة المستفيدين. وأشار إلى أن الخدمات الصحية شهدت تقدما ملحوظا على كافة المستويات، وأن ذلك التقدم لم يكن ليحدث لولا تضافر الجهود والعمل الدؤوب من أجل بناء نظام صحي عصري متطور.

وأشار الدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الاولية بالوزارة ان هذا الاجتماع جاء لتفعيل القرار الوزاري رقم 41/2018 الخاص بتشكيل اللجان الصحية على مستوى المحافظات، وإحدى خطوات استراتيجيات وزارة الصحة في مشاركة القطاعات المختلفة وافراد المجتمع في العمل الجماعي للتصدي للمشاكل الصحية سواء كانت امراض او غيرها.

وأضاف: إن اخذ العلاج في المركز الصحي هو جزء من التدخل وليس علاج كامل، فهناك الرعاية الذاتية للفرد وكذلك الرعاية المتكاملة للفرد في المجتمع من حيث فتح صالات رياضية والحد من انتشار السلوكيات الخاطئة مثل التدخين والحد من السمنة وتوعية المجتمع بالمشاكل المرتبطة بأنماط الحياة الصحة.

كما استعرضت الدكتورة هدى السيابية منهجية وآلية عمل اللجان الصحية ومدى استجابة المجتمع الدولي في تحقيق الصحة والتي لا تتحقق بصورة منعزلة، إذا لابد من منهج متكامل وإقامة شراكات مع المجتمع والجهات ذات العلاقة، ومشاركة مختلف القطاعات على الحكومية والخاصة.

وتطرقت السيابية إلى الأهداف العامة للتعاون القطاعي منها تحسين نوعية حياة الناس من خلال متطلبات التنمية الأساسية ووضع الصحة في قائمة أولويات برامج عمل جميع المسؤولين في مختلف القطاعات، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية بالتعاون والتنسيق مع القطاعات وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مستوى تمثيل وزارة الصحة في اللجان ومهام مقرر اللجنة الصحية، وكذلك مناقشة النظام المالي للجان الصحية.

الجدير بالذكر أن بعد اعتماد محاضر اجتماعات اللجان الصحية من قبل أصحاب السعادة الولاة رؤوساء اللجان الصحية يتم فرز التوصيات حسب الجهات المسؤولة عن التنفيذ على أن يتم اتباع المنهجية التالية لتنفيذ التوصيات وتشمل التوصيات الخاصة بالقطاع الصحي مثل الخاصة بالخدمات الصحية بالولاية والتوصيات الخاصة بالمديرية للخدمات الصحية بالمحافظة والتوصيات الخاصة بديوان عام الوزارة، كذلك وتوصيات القطاع غير الصحي الممكن تنفيذها على مستوى الولاية والتوصيات الخاصة على مستوى المحافظة.