صرح مصدر مسؤول بوزارة الصحة أنه تم تأجيل تطبيق القرار الوزاري رقم 144/ 2015 الخاص بتخفيض هامش ربح بيع الأدوية في القطاع الخاص في السلطنة حتى الأول من يونيو 2016 بدلا من الأول من يناير 2016، حيث ارتأت الوزارة تأجيل تطبيق هذا القرار بغرض الاطلاع على نتائج الدراسة الخاصة بوضع السوق الدوائية في السلطنة والتي أجرتها إحدى بيوت الخبرة وذلك بإشراف غرفة تجارة وصناعة عمان.