تُعدّ وزارة الصحة الجهةَ الرئيسية المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية للسكان في سلطنة عُمان،وتجسيدًا لسعيها الدؤوب في تطوير خططها الصحية، واءمت الوزارةُ هيكلَها التنظيمي مع الاستراتيجيات والأهداف التي تبلورت عام 1990م، والتي تتلخص فيما يأتي:
-
اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية، وفي اتخاذ القرارات على المستويات الفنية والإدارية والمالية.
-
تعزيز دور التخطيط وترسيخ أهميته في منظومة العمل الصحي.
-
تطوير التعليم والتدريب في المجال الصحي.
-
إيلاء الدراسات والبحوث الصحية الأهميةَ التي تستحقها.
-
تعزيز العلاقات الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي.
يتصدّر الهرمَ التنظيمي لوزارة الصحة معاليَ وزيرُ الصحة، يعاونه ثلاثة وكلاء: وكيل الوزارة للتخطيط والتنظيم الصحي، ووكيل الوزارة للشؤون الصحية، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. تنضوي تحت هذه الوكالات عددٌ من المديريات العامة والدوائر المتخصصة، فيما يستعين معاليه بعدد من الخبراء والمستشارين الذين يُسهمون في توجيه العمل الصحي ودعمه.
في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أحرزت سلطنة عُمان تقدمًا ملموسًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وتواصل السلطنة مسيرتها الرامية إلى تعزيز هذا التقدم والارتقاء برفاه المواطن والمقيم على حدٍّ سواء، وتضطلع وزارة الصحة بدور محوري في هذا المسار، إذ تعمل على صون صحة المجتمع، ومواجهة التحديات الصحية المتجددة، ومواكبة التطورات العلمية والتقنية، وتعزيز كفاءة استثمار الموارد المتاحة، والسعي نحو تأمين تمويل مستدام للنظام الصحي. انطلاقًا من ذلك، أرست الوزارة رؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها وفق الآتي:
المهمة
الوصول بالحالة الصحية للمجتمع إلى أفضل مستوياتها، من خلال توفير رعاية صحية عالية الجودة في جميع مستوياتها.
الرؤية
مُــجتمع يتمتع بعناية راقية وصحة مستدامة.
القيمة
تلتزم الوزارة في جميع مرافقها وعملياتها بمنظومة من القيم والمبادئ الراسخة، تشمل: المهنية، والرحمة، والجودة، والنزاهة، والشفافية، والعدالة، والتركيز على المريض.
-
الاستجابة لاحتياجات السكان من الخدمات والرعاية الصحية، من خلال تنمية هياكل مؤسسية تتسم بالاستدامة واللامركزية.
-
وضع السياسات والإستراتيجيات والتشريعات اللازمة لتطوير النظام الصحي وإصلاحه.
-
ضمان جودة الرعاية الصحية المقدَّمة في جميع المستويات.
-
خفض معدلات الإصابة بالأمراض والحدّ من معدلات الوفيات.
-
توجيه العناية الصحية إلى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، كالمسنين والأطفال والحوامل.
-
توفير أفضل السبل والبروتوكولات العلاجية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
-
تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي وتطويرها وتدريبها.
-
توفير بيئة عمل صحية تدعم التطوير المهني المستمر.
-
تعزيز الدراسات والبحوث الصحية التي تخدم منظومة القرار الصحي.
-
ضمان المشاركة الفاعلة للمجتمع والقطاعات ذات الصلة في تعزيز الصحة العامة.
-
إعداد السياسات الصحية الوطنية في إطار السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
-
التخطيط الاستراتيجي لإدارة تقديم الخدمات الصحية وتوجيهها ضمن الخطط الوطنية للتنمية، بما يكفل تقديم رعاية صحية تتسم باللامركزية والشفافية والعدالة والمساءلة، وشمول المشروعات الإنمائية والبرامج الصحية، مع متابعة تنفيذها وتقييمها.
-
الإشراف على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعتها وضمان أدائها لمهامها، وتحقيق التكامل فيما بينها لتقديم رعاية صحية شاملة.
-
التنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات الخاصة المعنية، في ما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية والنادرة والدقيقة، وخدمات الإسعاف والطوارئ وإدارة الكوارث، والإخلاء الطبي، وتحويل المرضى، وتوحيد المؤشرات الصحية.
-
تنظيم الخدمات الصحية الشاملة وتقديمها بأوجهها الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وغيرها، للمواطنين وذويهم والمقيمين، وفق المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح المنظِّمة لذلك.
-
اتخاذ الإجراءات اللازمة بالوسائل العلمية الحديثة للوقاية من الأمراض والأزمات الصحية، والحفاظ على الأمن الصحي الوطني.
-
منح تراخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة للمؤسسات الصحية الخاصة وجميع مزاولي المهنة وتنظيم أدائهم ومراقبته.
-
التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المجال الصحي ضمن إطار سياسة التنمية البشرية للدولة، بما يشمل وضع استراتيجية وطنية للتعليم الصحي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في الفئات الطبية والمساعدة، والمشاركة في صياغة معايير الجودة التعليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-
رصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الصحية وتوفيرها للجهات المعنية، وتوظيفها لتعزيز الصحة الوطنية وإجراء الدراسات والبحوث، وتشجيع الابتكار لدعم صنع القرار والتخطيط والتقييم.
-
إعداد برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة، للنهوض بالمستوى العلمي والمهني للكوادر الطبية والمساعدة.
-
التعاون مع المؤسسات التعليمية الصحية في تدريب خريجيها في المستشفيات والمرافق الصحية ومراكز البحث والدراسات.
-
توفير الأدوية وفق سياسة الشراء الموحد لجميع المؤسسات الصحية في الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودتها.
-
الرقابة على تصنيع الأدوية والمستحضرات الصحية والأجهزة والمعدات الطبية واستيرادها وتداولها واستخدامها، وفق أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظِّمة لذلك.
-
تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في دعم الخدمات الصحية، وإصدار التراخيص لإنشاء المؤسسات الصحية الخاصة ومراقبة أدائها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-
نشر الوعي الصحي في المجتمع وتعزيزه، وتشجيع أفراده على المشاركة الفاعلة في صون صحتهم وتحسينها.
-
التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في الملفات ذات الصلة بالصحة، ولا سيما ما يتعلق منها بالبيئة وسلامة الغذاء ومعاييره.
-
تقديم برامج التعليم والتطوير المهني المستمر عبر الندوات وورش العمل واللقاءات العلمية والأيام الصحية وسائر الفعاليات التطويرية، بهدف تعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي.
-
متابعة المستجدات والتطورات الصحية على المستوى الدولي، واتخاذ التدابير المناسبة لمواكبتها أو التصدي لتداعياتها.
-
تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحية، من خلال وضع الضوابط اللازمة، ومتابعة تطبيقها وفق القوانين المنظِّمة للعمل الصحي.
-
تعزيز التعاون وتطويره في الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الصحية مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
-
تنظيم انعقاد المؤتمرات الصحية، وتمثيل سلطنة عُمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشؤون الصحية.
-
اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الوزارة.
-
إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-
أي اختصاصات أخرى مقررة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية النافذة.
-
الموضوعات التي تُحال إليها من جلالة السلطان المعظم أو من مجلس الوزراء الموقر.
تُجسِّد السياسة الصحية الوطنية ترجمةً عملية للنظام الأساسي للدولة في ما يخص قطاع الصحة، وتسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالصحة ضمن إطار رؤية عُمان 2040. صدرت أول سياسة صحية وطنية عام 1992م، وأسهمت في رسم خارطة طريق واضحة المعالم لتطوير المنظومة الصحية في السلطنة، وبعد مرور ثلاثة عقود، جرى تحديث هذه السياسة لمواصلة مسيرة التقدم وتعزيز الصحة في سلطنة عُمان لصالح جميع أفراد مجتمعها.
-
الغاية: صحةٌ مستدامة ورفاهٌ شامل، بمسؤولية الجميع
-
الرسالة: تأمين حياة صحية متكاملة لجميع السكان في سلطنة عُمان
-
الشعار: "الصحة للجميع و بالجميع"
يرتكز هيكل وزارة الصحة على منظومة متكاملة من المستويات القيادية والفنية والإدارية المترابطة، تنبثق من وزير الصحة الذي يعاونه وكلاء الوزارة المشرفون على القطاعات الرئيسية، كالرعاية الصحية، والتخطيط والتنظيم الصحي، والشؤون الإدارية والمالية.تُشرف المديريات المتخصصة والمستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في جميع محافظات السلطنة على تنفيذ السياسات الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة ومتطورة تلبّي احتياجات المجتمع.