تُعد وزارة الصحة الجهة الرئيسة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية للسكان في سلطنة عُمان؛ وتجسيدا لسعيها الدؤوب في تطوير خططها الصحية، فقد واءمت الوزارة الهيكل التنظيمي مع الإستراتيجيات والأهداف التي تبلورت عام 1990م وتلخصت في الآتي
-
لا مركزية الخدمات الصحية ولا مركزية اتخاذ القرار في الشؤون الفنية والإدارية والمالية.
-
تأكيد دور التخطيط وأهميته
-
تطوير التعليم والتدريب في المجال الصحي
-
تأكيد أهمية الدراسات والبحوث المرتبطة بالصحة
-
تأكيد أهمية العلاقات الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي
يعلو الهرم التنظيمي لوزارة الصحة معالي الوزير الموقر الذي يعاونه ثلاثة وكلاء: للشؤون الصحية، وللشؤون الإدارية والمالية، وللتخطيط والتنظيم الصحي، وينضوي تحت لواء كل هذه الوكالات عدد من المديريات العامة والدوائر. يعاون معالي الوزير عدد من الخبراء والمستشارين، ويندرج تحت مكتب معاليه عدد من المديريات والدوائر المتخصصة.
لقد أحرزت سلطنة عمان بالقيادةِ المُستنيرة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم (حفظه الله ورعاه) تقدماً واضحاً ونماءً كبيراً في مجال توفير الخدمات الصحية الشاملة للمواطنين، وستظل السلطنة مواصلة لجهودها الحثيثة في سبيل تعزيز هذا التقدم والنماء، والحفاظ عليهما، والإتقاء بمستوى رفاهية المواطن العماني حيث قامت وزارة الصحة بدورها الرئيسي في هذا المجال من أجل حفظ وصون صحة المواطن وتعزيزها والتصدي لتحديات الأمراض ومواكبة المتغيرات والمستجدات، وضمان الإستخدام الأمثل للموارد، وكذلك بذل الجهود المتواصلة لإيجاد البدائل المناسبة لإمكانية تمويل النظام الصحي بطريقة مستدامة، ولتنمية هذا الدور المحوري، فقد رسمت وزارة الصحة رؤية ورسالة وأهدافاً وقيماً واضحة تمثلت في الآتي
المهمة
الوصول بالحالة الصحية للمجتمع لأفضل مدى من خلال توفير رعاية صحية عالية الجودة بجميع مستوياتها.
الرؤية
مجتمع يتمتع بعناية راقية وصحة مستدامة.
القيمة
ستعمل الوزارة أثناء تأدية أعمالها بالقيم والمبادئ الأساسية التي تحكم العمل في كافة المرافق التابعة لوزارة الصحة،
-
الاستجابة لاحتياجات السكان من الخدمات والرعاية الصحية من خلال تنمية هياكل مؤسسية تتسم بالاستدامة واللامركزية.
-
وضع وتطوير السياسات والاستراتيجيات واللوائح والقوانين والأنظمة المعنية بتنمية وتطوير وإصلاح النظام الصحي.
-
ضمان جودة الرعاية الصحية.
-
تخفيض معدلات الإصابة بالأمراض المختلفة وكذلك معدلات الوفاة.
-
توجيه العناية بالفئات الخطرة بالمجتمع مثل المسنين والأطفال والنساء الحوامل.
-
توفير أفضل سبل علاج الأمراض ومكافحتها.
-
تنمية وتطوير وتدريب الموارد البشرية للصحة.
-
توفير بيئة عمل صحية وداعمة للتطوير المهني المستمر.
-
تطوير الدراسات والبحوث الصحية التي تخدم النظام الصحي.
-
ضمان المشاركة المجتمعية والقطاعات الأخرى في الصحة.
-
إعداد السياسات الصحية الوطنية في إطار السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
-
التخطيط الإستراتيجي لإدارة تقديم الخدمات الصحية وتوجيهها في إطار الخطط الوطنية للتنمية بما يضمن تقديم رعاية صحية تتسم باللا مركزية والشفافية والعدالة والمساءلة، بما فيها المشروعات الإنمائية والبرامج الصحية وغيرها ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
-
الإشراف على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه المؤسسات وضمان قيامها بواجباتها، وتحقيق التكامل بينها لتقديم الرعاية الصحية.
-
التنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات الخاصة المختصة فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية والنادرة والدقيقة، وخدمات الإسعاف والطوارئ والكوارث والإخلاء الطبي وتحويل المرضى بين الجهات المشار إليها، وتوحيد المؤشرات الصحية، واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
-
تقديم الخدمات الصحية وتنظيمها بجميع أوجهها الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وغيرها للمواطنين وأسرهم كافة، والمقيمين، وذلك وفقا للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
-
اتخاذ ما يلزم بالوسائل العلمية الحديثة للوقاية من الأمراض والأزمات الصحية، والحفاظ على الأمن الصحي الوطني.
-
منح تراخيص مزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة للمؤسسات الصحية الخاصة، ولجميع مزاولي المهنة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات الخاصة، وتنظيم أدائهم ومراقبته.
-
التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المجال الصحي في إطار سياسة التنمية البشرية في الدولة، بما في ذلك وضع إستراتيجية وطنية للتعليم الصحي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفئات الطبية والطبية المساعدة العامة والتخصصية في مختلف المجالات الصحية، والمشاركة في وضع معايير التعليم الصحي لضمان جودته بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-
رصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الصحية وتوفيرها في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات الخاصة، واستخدامها لتعزيز الصحة الوطنية، والقيام بالدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار في المجالات الصحية المختلفة بما يخدم اتخاذ القرارات والتخطيط والمتابعة والتقييم.
-
إعداد برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة للفئات الطبية والطبية المساعدة للنهوض بمستواها علميا ومهنيا.
-
التعاون مع المؤسسات التعليمية الصحية في تدريب خريجيها في المستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز البحوث والدراسات في المجالات الصحية.
-
العمل على توفير الأدوية، وفق سياسة الشراء الموحد لجميع المؤسسات الصحية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودتها.
-
مراقبة تصنيع الأدوية والمستحضرات الصحية والأجهزة والمعدات والأدوات الطبية واستيرادها وتداولها واستخدامها، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
-
تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في دعم الخدمات الصحية، وإصدار التراخيص لإنشاء المؤسسات الصحية الخاصة ومراقبة أدائها، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-
نشر الوعي الصحي في المجتمع، وتشجيع أفراده على المشاركة في تعزيز صحتهم وصونها.
-
التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في الأمور ذات العلاقة بالصحة، وخاصة المتعلقة بالبيئة والمواصفات الغذائية وسلامتها وغيرها.
-
تقديم برامج التعليم والتطوير المهني المستمر بالندوات وحلقات العمل واللقاءات العلمية والأيام الصحية وغيرها من الفعاليات ذات الطابع التطويري، وتعزيز قدرات الفئات العاملة في المجال الصحي.
-
متابعة التطورات والإنجازات الصحية، وما يستجد من وقائع في البيئة الصحية الدولية، واتخاذ التدابير المناسبة لمواكبة التطورات أو مواجهة الاحتمالات.
-
تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة، بوضع الضوابط اللازمة ومتابعة تنفيذها وذلك طبقا للقوانين المنظمة للعمل الصحي.
-
تعزيز التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الصحية وتطويره مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
-
تنظيم عقد المؤتمرات الصحية، وتمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات، والفعاليات، والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالشؤون الصحية.
-
اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
-
إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-
أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
-
الموضوعات التي تحال إليها من السلطان أو من مجلس الوزراء.
-
توفير الرعاية الصحية الأولية والتخصصية المثلى لكل المواطنين والمقيمين في سلطنة عمان
-
تخفيض معدلات الوفاة والإصابة بالأمراض المختلفة، والوصول بالمؤشرات الصحية الأساسية في سلطنة عمان إلى ما يقارب مثيلاتها في الدول المتقدمة
-
اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض السارية والطفيلية بما يؤدي إلى استئصالها خاصة بين الأطفال وطلاب المدارس
-
اتباع الأساليب الحديثة في الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج الفوري الأمثل للأمراض المزمنة بغية الحد منها ومن مضاعفاتها
-
توفير الرعاية الصحية اللازمة للمسنين وذوي الإعاقة
-
توفير الوقاية والعلاج بمستوياتهما المختلفة للمعرضين للحوادث بكل أنواعها
-
تطوير القوى العاملة العمانية في كل مجالات الخدمات الصحية وتدريبها تحقيقا لهدف تحسين مؤشرات التعمين في المجال الصحي
-
تطوير تقنية المعلومات وتسهيل سرعة الوصول إلى بيانات النظام الإلكتروني
-
اعتبار الرعاية الصحية الأولية المدخل الأول والأساسي للرعاية الصحية بكل مستوياتها
-
ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين
-
تأكيد التوزيع المناسب للخدمات الصحية بكل مستوياتها وسهولة المنال والتقبل
-
تعزيز مشاركة المجتمع في فعاليات الرعاية الصحية
-
تأكيد التنسيق والتعاون بين الجهات التي تقدم خدمات صحيـة أو خدمات لها علاقة بالصحة.
-
الحد من هدر الإمكانات المادية والبشرية داخل النظام الصحي
-
التوسع تدريجيا في تفويض السلطة والمسؤولية إلى مستوى الولايات والمؤسسات الصحية
-
تشجيع القطاع الخاص على الإسهام الفعال في الجوانب المناسبة من العمل الصحي
-
تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وضمان جودتها
-
الوقاية من الأمراض غير المعدية والحوادث والحد منها، شاملا ذلك الأسباب الرئيسة للوفاة والمراضة والإعاقة
-
النهوض بصحة المرأة في جميع مراحل حياتها، وخفض مراضة الأطفال ووفياتهم
-
دعم نظام اللا مركزية والإدارة الذاتية للمستشفيات المرجعية
-
الارتقاء بالوعي الصحي للمجتمع، وترسيخ ثقافة الأنماط الحياتية السليمة