أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة قرارا وزاريا رقم 144/2015م يقضي بتخفيض هامش الربح للأدوية في القطاع الخاص في السلطنة اعتبارا من الأول من يناير 2016.

وقد أكد الدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة أن الوزارة ماضية في مراجعة أسعار جميع الأدوية المسجلة لديها؛ وأوضح بأن هذا القرار يأتي استكمالا لمراحل سابقة تم من خلالها تخفيض أسعار تصدير الادوية للسلطنة من خلال توحيد الأسعار للأدوية المبتكرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وإعادة تسعير الأدوية الجنيسة على المستوى المحلي، حيث تم في مرحلتين سابقتين تخفيض ما يقرب من 2600 دواء وذلك على النحو التالي: تم في المرحلة الاولى تخفيض أسعار 1400 مستحضر دوائي في شهر أكتوبر من العام 2014م، وفي المرحلة الثانية في يوليو من العام الحالي 2015م تم تخفيض أسعار1180 مستحضر دوائي. وقد تم التركيز على الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة والتي تمثل الاستهلاك الأعلى في السوق الدوائي العماني، حيث تجاوزت نسبة التخفيض 60% لبعض الأدوية وتراوحت بين 20-40% لأغلبها.

وأشار الربيعي أنه بالنسبة للمرحلة الحالية وبناءً على ما جاء في القرار الوزاري الجديد؛ فقد تم تخفيض أسعار كل الادوية المسجلة في السلطنة وعددها 4246 دواء. وسيبدأ التطبيق مع أطلاله العام القادم بمشيئة الله. حيث نص القرار على تخفيض هامش ربح بيع الأدوية في القطاع الخاص في السلطنة بحيث يكون هامش ربح بيع الدواء ما بين 35-43% (بدلا عما كان علية في السابق والبالغ 55%) مقسما بين الوكيل المحلي للدواء وصيدليات البيع بالتجزئة وذلك بناء على سعر تصديره للسلطنة على النحو التالي:

أولا:

الدواء الذي يقل سعر ميناء الوصول لها للسلطنة (CIF) عن 20 ريالا عمانيا يكون هامش الربح بالنسبة له 43% مقسمة بنسبة 15% لوكيل الدواء المحلي و28% لصيدليات البيع بالتجزئة

ثانيا:

الأدوية التي يكون سعر ميناء الوصول لها ما بين 20-50 ريالا عمانيا يكون هامش الربح بالنسبة لها 39% مقسمة بنسبة 15% لوكيل الدواء المحلي و24% لصيدليات البيع بالتجزئة.

ثالثا:

الأدوية التي يكون سعر ميناء الوصول لها أعلى من 50 ريالا عمانيا يكون هامش الربح بالنسبة لها 35% مقسمة بنسبة 15% لوكيل الدواء المحلي و20% لصيدليات البيع بالتجزئة.

وعلية وبناءً على ذلك فان نسبة التخفيض للمرحلة الحالية ستتراوح بين 12-20% والتي سيتم تحديدها بناء على سعر ميناء الوصول للأدوية.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد بدأت نظام تسعير الأدوية مطلع العام 2002م والذي مر بعدة مراحل من المراجعة على مستوى أسعار التصدير إلى السلطنة من دول العالم المختلفة (CIF) وأسعار البيع بالتجزئة في الصيدليات الخاصة بمختلف محافظات السلطنة وذلك تزامنا مع التدرج في نمو السوق الدوائي الخاص في السلطنة.

حيث صدر القرار الوزاري رقم 86 /2000 والذي نص على أن تقوم وزارة الصحة بتحديد سعر البيع لأي دواء يتم تسويقه في الصيدليات الخاصة بناءً على عدة معطيات منها سعر تكلفة التصنيع في بلد منشأ الدواء (مع أضافة تكلفة الشحن والتصدير) وسعر نفس الدواء في البلدان المجاورة أو تلك التي تتشابه مع السلطنة من حيث حجم السوق الدوائي والكثافة السكانية.