بدأت اليوم (الأحد) بفندق شيراتون ، أعمال "مختبر الاستثمار في القطاع الصحي"، بمشاركة ما يزيد عن (97) مشاركاً من القطاع الخاص والقطاعات ذات العلاقة من الجهات والمؤسسات الحكومية.

تأتي أعمال مختبر الاستثمار في القطاع الصحي بتنظيم من وزارة الصحة وبدعم من "وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 " بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"

 رعت انطلاق الجلسات سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية - وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، بحضور عدد من مدراء العموم ، وممثلون لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة.

تستمر أعمال المختبر لأربعة أسابيع حيث يهدف إلى تطوير  الاستثمار في القطاع الصحي من خلال حلحلة التحديات والعمل على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة ممكنة وجاذبة للاستثمار مما سيحقق الهدف الإستراتيجي للمختبر بالمساهمة في رفع  الاستثمارات وحجم الصادرات بالقطاع الصحي.

وأكدت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية في كلمة الافتتاح على أن الصحة تعد الأولوية الثانية من مجموع 12 أولوية اشتملت عليها وثيقة رؤية عمان 2040م وقد كان  التوجه الإستراتيجي للرؤية بالمجال الصحي هو (إيجاد نظام صحي رائد بمعايير عالمية) بمشاركة جميع الفاعلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت: كللت الرؤية نظرتها للنهوض بالقطاع الصحي بخمسة أهداف محورية هي: تعزيز اللامركزية للخدمات الصحية لتغدو ذات بنية تنظيمية تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة، وإيجاد مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي، وتمكين الكوادر والقدرات الوطنية المؤهلة لتكون رائدة في البحث العلمي والابتكار الصحي، وتوفير أنظمة وخدمات طبية تقنية، ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها.

وأضافت سعادتها: سيركز المختبر على الجوانب التي يمكن أن تساهم في دعم القطاع الصحي  بتوفير خدمات صحية ذات جودة وكفاءة عالية ومواكبة لبعض متطلبات برامج أولويات الصحة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الاستدامة والتغطية الصحية الشاملة  والخدمات التكنولوجية والاتمتة في تقديم الخدمات الصحية.

وقالت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية – المشرفة على تنفيذ المختبر بوحدة متابعة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040: تعتبر اليوم انطلاقة حقيقية لمختبر الاستثمار في القطاع الصحي ، هذه الانطلاقة سبقتها عمل دؤوب أكثر ثلاثة أشهر ، مرتكزات عديدة تخاطب أهم الفرص والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الصحي ، والفريق يعمل لمدة شهر كامل بدعم من اللجنة الاشرافية بوجود عدد من اصحاب المعالي والجهات الاخرى ذات العلاقة بالصحة من اجل حللت هذه التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الصحي .

وأضافت: المختبر ينطلق من مبادئ وموجهات مهمة جدا اهمها ضمان الجودة ، التغطية الصحية الشاملة وتحقيقها، نوعية الخدمات التي من المهم للمستثمر أن يفكر فيها من أجل الوصول إلى التوجهات الاستراتيجية .

كما تضمن برنامج الافتتاح عرضا مرئيا قدمه السيد ابراهيم بن هلال البوسعيدي محلل أول تطوير مشاريع بالفريق المركزي للاستثمار في القطاع الصحي بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 استعرض فيها أهداف المختبر وآليات التنفيذ ومراحلها الاربعة.

ويركز المختبر على الأنشطة الرئيسة ذات العلاقة بالقطاع الصحي عبر أربعة مرتكزات، حيث ان مرتكز تعزيز الصحة يعمل على إيجاد وتهيئة بنية تمكن الأفراد من التمتع بصحة جيدة من خلال مجموعة واسعة من التدخلات الاجتماعية والتشريعية والصحية، ويساهم المرتكز في استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية في مجال تعزيز الصحة عبر اكتشاف فرص استثمارية تساهم في تمكين الأفراد من الحصول على خدمات تعزز أنماط الحياة الصحية وتساهم في التنمية الاقتصادية.

ويعتبر مرتكز الصحة الرقمية والتقنيات والابتكار مرتكز ممكن شامل لتحقيق المشاريع من المرتكزات الأساسية ( الخدمات الصحية، تعزيز الصحة، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية) ، وتحقيق التوجه الاستراتيجي ، والتغلب على التحديات بخلق انظمة أكثر استدامة لمواكبة المتغيرات.

أما مرتكز الموارد البشرية في القطاع الصحي فيعنى بتحليل وضع الموارد البشرية وفرص التطوير المرتبطة بالاستثمارات  في القطاع الصحي، واستقطاب استثمارات خاصة في تطوير برامج تعليمية و تدريبية لإعداد الكوادر الوطنية وتأهيلهم لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية في القطاع الخاص.

ويشمل مرتكز الخدمات الصحية جميع الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التي تقدمها المؤسسات الصحية مثل المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات (الحكومية والخاصة) . 

الجدير بالذكر بأن البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات " نزدهر " يعد من أهم البرامج الوطنية لرؤية عُمان  حيث يمثل برنامجًا مكثفًا ومُسرعًا لتطوير بيئة الأعمال الاستثمارية في سلطنة عُمان، سواء في القطاعات الاقتصادية المباشرة أو في القطاعات الخدمية والتنموية التي لديها الفرص والقابلية لتكون رافدًا استثماريًا للاقتصاد الوطني.