نفذت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة و بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية صباح اليوم (الأربعاء) حلقة عمل حول "التعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية للعاملين بالمؤسسات الصحية الخاصة" بمشاركة عدد من الكوادر الطبية من الأطباء والصيادلة والممرضين والعاملين الصحيين في مراكز الإدمان والمؤثرات العقلية، وذلك بفندق هوليدي إن الخوير.

الهدف الذي تسعى إليه حلقة العمل هو تحسين استخدام الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخاصة في المؤسسات الصحية الخاصة، وأهمية تفعيل التقييم الذاتي من المؤسسات الصحية الخاصة لمتابعة كيفية استهلاك الأدوية والمؤثرات العقلية، ووضع خطط إستراتيجية في كيفية التعامل والمتابعة مع الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والمراجعين المتلقين لهذه الأدوية، وأهمية رفع مستوى التوعية المجتمعية للحد من استهلاك هذه الأدوية.

من جانبها أشارت منيرة الهاشمية مديرة دائرة ضبط الجودة وسلامة المرضى بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة في كلمتها: أن حلقة العمل تستهدف العاملين في القطاع الصحي الخاص من أطباء وصيادلة وممرضين خاصة أولئك الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية  والصيادلة وفرق التقييم في مراكز الإدمان في جميع المحافظات وذلك لرفع مستوى الوعي والمهنية لديهم.

وأضافت: بناءً على الزيارات التقييمية من فريق التقييم المركزي للمؤسسات الصحية الخاصة وتشمل المستشفيات ومراكز التأهيل والإدمان والمراكز الطبية التي تتعامل مع المواد المخدرة، وبعد الاطلاع على سجلات النظام الإلكتروني للمرضى وسجلات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والإدمان تبين أن هناك استهلاك غير رشيد للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وفقدان بعض الوصفات الطبية المتعلقة بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، كذلك صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية لنفس المريض في فترة زمنية وبكميات كبيرة، وعدم تعبئة  الوصفات الطبية المتعلقة بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بالطريقة الصحيحة.

تضمن برنامج الحلقة على جملة من المحاضرات العلمية تطرقت إلى عدد من المحاور من بينها قانون ولوائح المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى أدوار ومسؤوليات فريق التفتيش على المواد المؤثرة والمخدرات العقلية ويناقش لوائح العقاقير الخاضعة للرقابة في سلطنة عُمان، ودور العاملين الصحيين مع هذه العقاقير، وقائمة الانتهاكات الشائعة عند التعامل مع مثل هذه العقاقير، كذلك دليل إدارة المخدرات والمؤثرات العقلية في المؤسسات الصيدلانية والصحية ومناقشة أسس الممارسات الآمنة في إدارة العقاقير الخاضعة للرقابة سواء في المؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة، وتحديد آليات التعامل مع العقاقير الخاضعة للرقابة في جميع الجوانب المتعلقة بها من حيث الطلب والتخزين والإمداد والتسجيل والمراقبة والتخلص منها بأمان.

كما تطرقت محاور المحاضرات الأخرى إلى إبراز أنواع حوادث معينة ذات الصلة بالمؤثرات العقلية والأدوية المخدرة والتعرف على الاختلاف بين الوصفات الطبية الحقيقية والمزورة للمؤثرات العقلية وآثار المخدرات على الأفراد والمجتمع مع توضيح الجوانب القانونية ومناقشة الآثار الجانبية لإساءة استخدام العقاقير الخاضعة للرقابة على مدمني المخدرات والمجتمع، بالإضافة إلى التطرق إلى قانون ولوائح العقاقير الخاضعة للرقابة في سلطنة عُمان.