ممثلة بوزارة الصحة ، أكدت السلطنة على التزامها التام باتخاذ الاجراءات اللازمة لتقوية النظام الصحي وجعله أكثر قدرة على تحمل تغيرات المناخ وأكثر استدامة بيئياً. 

جاء ذلك في بيان مسجل لمعالي الدكتور/ أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي  وزير الصحة ، نشر اليوم وذلك تزامناً مع انعقاء الاجتماع السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP26)هذه المرة في مدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة ( حضوريا وافتراضيا ) خلال الفترة من  31 أكتوبر إلى 12  نوفمبر الحالي ، وتم تخصيص يومي 6 و7 من ايام الاجتماع للحديث عن المناخ ومتغيراته وارتباطه بالنظام الصحي .

وذكر البيان أن السلطنة ستعمل على تحقيق عدة أهداف وفق جدول زمني محدد للمساهمة في تقوية النظام الصحي وجعله أكثر استدامة وقدرة على تحمل تغيرات المناخ ، وتقليله لانبعاثات الغازات الدفيئة المضرة بالبيئة، ويشمل ذلك سلاسل التوريد ذات الصلة.

وعلى قائمة الأهداف تم إجراء تقييم على مستوى المؤسسات الصحية لمدى تحملها لتغير المناخ ومدى إمكانية تكييفها مع تغير المناخ بحلول عام 2023،  والذي بدوره سيساهم في وضع خطة وطنية للتكيف في المجال الصحي  مع تغير المناخ بحلول عام 2024، كجزء من الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ. 

وتضمنت الأهداف الأخرى استخدام التقييم والخطة الوطنية للتكيف في المجال الصحي مع تغير المناخ لجذب التمويل اللازم لتطوير النظام الصحي بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة واحترام البيئة ؛ وتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالنظام الصحي (بما فيها سلاسل التوريد) بناءً على المؤشرات القاعدية بحلول عام 2030، وأخيراً تم وضع خطة عمل بحلول عام 2030 لتطوير نظام صحي صديق للبيئة، منخفض الانبعاثات الدفيئة، بما في ذلك كل ما يتعلق بسلاسل التوريد وبما يشمل تلوث الهواء وتعرض البشر له، ودور القطاع الصحي في الحد من التلوث.