عقدت بفندق نوفوتيل مسقط اليوم (الخميس) ورشة العمل الوطنية للجولة الاخيرة من المناقشات حول السياسة الصحية لسلطنة عمان التي نظمتها ليوم واحد وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للتخطيط والدراسات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

            رعى الورشة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي – وزير الصحة – بحضور عدد من أصحاب السعادة والمشاركين وجمع من المدعوين ، وبمشاركة ممثلي الجهات الاخرى الشريكة .

في بداية الحلقة القت سعادة الدكتور فاطمة بنت محمد العجمية – وكيلة وزارة الصحة للشؤون الادارية والمالية والتخطيط – كلمة ترحيبية قالت فيها : كما تعلمون جميعاً، فقد مرّ ما يقربُ من ثلاثةِ عقودٍ على وضع آخرِ سياسةٍ صحيةٍ وطنيةٍ لسلطنة عمان، كان لها أكبر الأثر في توجيه العمل الصحي بسلطنة عمان، وبناء نظامها الصحي الوطني الذي نفتخر جميعا بما حققه حتى اليوم. ولتحديث السياسة ؛ بذلت وزارة الصحة جهودا مكثفة لدراسة التجربة وتقييم أداء النظام الصحي في البلاد ، واستخلصت العديد من الدروس التي شكلت في مجموعها مصدرا ثريا لمراجعة تلك السياسة وتحديثها .

وأضافت : لقد وفرت رؤيةُ عمان 2040 مظلةّ شموليةّ للرؤية المستقبلية، تضمُّ الجميع، وتهتمُّ بالجميع، وتشرك الجميع، تحفزُنا للعمل، وتمنحُنا القوةَ للمبادرة. وفي القطاع الصحي وجّهنا جهودنا لتحديد أولويات هذا القطاع وأهدافه وتوجهاته؛ من خلال صياغتنا للسياسة الصحية الوطنية التي جاءت ترجمة للنظام الأساسي للدولة فيما يخص الصحة، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، باعتبار سكان سلطنة عمان جميعاً هم هدف التنمية الصحية الشاملة ومحور عملها.

واستطردت : تضمنت الوثيقة التي تم ارسالها اليكم أولويات السياسة الصحية الوطنية تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، ذات جودة عالية لجميع السكان، بمشاركة مجتمعية وقطاعية واعية وفعّالة، وإقامة بنية متطورة لقطاع الصحة، تتميّزُ بتقنيات عصرية ونظم معلوماتية وبحثية حديثة، ومدعومةً بموارد بشرية ومادية مستدامة، مصحوبة بحوكمة رشيدة تؤمّن بيئة عمل جاذبة ومحفزة للكوادر في قطاع الصحة، وتضعُ في اعتبارها التأكيد على تأمين هواء وغذاء وماء آمن لكافة السكان، وتوفير بيئة صحية معززة لأنماط الحياة الصحية، وبناء منظومة وطنية متكاملة للتعامل مع الطوارئ الصحية تأهباً ومواجهةً واحتواءً. وكان العامل المشترك في هذه الأولويات مجتمعة هو تمكين جميع القطاعات ذات العلاقة بالصحة، ومعها كافة المواطنين من الاستفادة والمشاركة الفاعلة في النظام الصحي، تخطيطاً وتنفيذاً ومراقبةً، وتفعيل الشراكة فيما بين هذه الأطراف، وتسخيرها لخدمة أهداف السياسة الصحية الوطنية. ووجودكم اليوم معنا كممثلين لكافة القطاعات ذات العلاقة بالصحة يستهدف يؤكد على أن الصحة ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها، ولكنها مسؤولية جماعية، تضامنية، وتشاركية، يلعبُ كل قطاع دوراً مؤثراً في العملية الصحية.

داعية الجميع في ختام كلمتها الى التدقيقَ والتمحيصَ فيما احتوته الوثيقة ، والتأكد من أنها تنسجم مع رؤية عمان 2040، وأنها تعكس الدور الصحي الذي تقومون به في قطاعاتكم، وأنها تتناغم مع تطلعاتنا جميعاً إلى ما ينبغي أن تكون عليه صحة مواطنينا اليومَ وغداً.

كما عرضت كلمة مسجلة لسعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري – المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط – جاء فيها : يسعدنا أن نرى دولنا الاعضاء وهي تضع أو تحدث سياتها الصحية الوطنية  ، إذ أن رسم السياسة الصحية الوطنية في بلد ما هو الا بمثابة وضع الاساس الصحي الذي يود ذلك البلد انشائه .

 واضاف المنظري:  كلما ذلك الاساس قويا زادت قدرته على ارساء نظام صحي جيد ومتماسك ومرن ، ان السياسة الوطنية هي الدليل الاسترائيجي للعمل الصحي والبوصلة التي يسترشد بها ويوجه عنايتها خلال فترة معينة ، وفيها يتم وضع الاولويات المناسبة وترتيبها بناء على المرتكزات الرئيسية التي تحددها هذه السياسة ، ووفقا للتوجيهات الاسترائيجية التي تضعها حتى تميز الطريق لتحقيق أهدافها في الاخير.

 واشار بأن السياسة الصحية تشمل العديد من الجوانب المختلفة المتمثلة في تنظيم النظام الصحي وتوجيه الاستشارات في البنية التحتية الصحية وتمثيل برامج الوقاية ورفع الوعي الصحي وتنظيم وترخيص المهن الطبية والصحية واعداد التشريعات المتعلقة بالتأمين الصحي وتكاليف العلاج وغيرها وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الصحة. وان السياسة الصحية تساعد في نفس الوقت على تحديد الشركاء وتضع الجميع في اطار متكام لوبيان أدواره وتساعد على تناول المعرفة والشراكة وعلى تحقيق التنمية المستدامة وتفتح أفائق رائعة .    

كذلك تضمن برنامج الورشة كلمة لسعادة الشيخ  هلال بن عبدالله الهنائي – نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040  - قال فيها: تشكّل رؤيةُ عمان 2040 أهمية بالغة لجميع أطياف المجتمع، ولعلّكم لاحظتم كيف أنه بانطلاقة رؤية عمان 2040 ، هبّت جميع القطاعات الحكومية والمجتمعية لتهيئة نفسها للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الكبرى، لتحويل هذه الرؤية الاستراتيجية الى خطط تنموية، وبرامج وطنية متنوعة، ومشاريع استثمارية، ومبادرات نوعية تغطي كافة مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عموم سلطنة عمان؛ مستغلةً الزخم المتنامي الذي أعطته هذه الرؤية للتفكير، والابداع الفردي والجماعي، ومستفيدةً من أجواء التنافس البنّاء لتحقيق أهدافَ الرؤيةِ ، والتي من بينها أولوية الصحة التي تنشد في توجهها الاستراتيجي الوصول الى نظام صحي رائد بمعايير عالمية ، ولعل ما ما كشفه تقرير رؤية عمان 2040 الذي صدر قبل عدة أيام متنازلا ضمن الاولويات الصحة بنبئ بمستقبل واعد ، ويؤكد في ذات الوقت على أن الرحلة لا تزال في بداياتها والمسير طويل .

واستطرد : الدليلُ الماثلُ أمامنا اليوم بين ايديكم، هو وثيقة السياسة الصحية الوطنية ، والتي تحثُّ على العمل المشترك، وعلى تفعيل الشراكة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالصحة، وتقوية تلك العلاقة، وتسخيرها لخدمة جميع السكان لتحسين صحتهم، وتحقيق العدالة والإنصاف بينهم، وضمان الاستدامة، والاعتماد على الذات.

من جانبه ألقى الدكتور محمد بن حمد العبري - مسؤول صحة عامة بمكتب منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان – كملة بالانابة عن سعادة الدكتور جان جبور – ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان – قال فيها : إن السياسة الصحية التي هي بين أيدينا اليوم ، لهي نتاج لسنوات عمل طويلة بُذل فيها الغالي و النفيس من أجل إرساء دعائم النظام الصحي ،  والتي تجاوزت الاستثمار في بناء المؤسسات الصحية ، لتشمل استثمارات طالت كافة دعائم النظام الصحي و على رأسها  الموارد البشرية و نظم المعلومات و البرامج الصحية، و إنه لمن بين  أهم ملامح السياسة الصحية في سلطنة عمان هو تركيزها ، و منذ بداية تأسيس النظام الصحي ، على الخدمات الوقائية وتعزيز الصحة، حيث أن السلطنة و خلال العقود الخمسة الماضية قامت بتطوير برامج صحة عامة متينة عملت على تعزيز أساليب الحياة الصحية و مكافحة  الأمراض وزيادة الوعي بمختلف القضايا الصحية. ومن خلال هذا النهج، لا تقوم السلطنة فقط بإنقاذ الأرواح ولكنها أيضًا تقلل من العبء على نظامها الصحي.

واستطرد : كما أن السياسة الصحية في السلطنة تعكس الالتزام بمبدأ التغطية الصحية الشاملة من خلال السعي لتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع السكان، و تعمل على ضمان وصول كل فرد في السلطنة إلى الخدمات الصحية الأساسية بسهولة و يسر.

واضاف : علاوة على ذلك، تؤكد السياسة الصحية على أهمية الرعاية الصحية الأولية كمدخل أساسي للخدمات الصحية، و لقد استثمرت السلطنة بشكل كبير في تعزيز البنية الأساسية للرعاية الصحية الأولية، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في توفر خدمات صحية شاملة وأساسية لجميع سكان السلطنة.

وتطرق العبري في كلمته إلى دور عُمان الريادي في دعم و تطوير مبادرات الصحة العامة سواءً على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي من خلال الحضور المتميز للسلطنة في جمعية الصحة العالمية، والمجلس التنفيذي للمنظمة الذي يُعَدُّ دوراً محورياً و ملحوظاً ويعكس التقدمَ المُحْرَزَ للوصول إلى اهداف التنمية المستدامة 2030.

بدوره قدم الدكتور قاسم السالمي – مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة الصحة – عرضا عن مسودة السياسة الصحية الوطنية استعرض في بدايته مراحل تطور النظام الصحي في البلاد وصولا لرؤية 2040 ، ثم سلط الضوء على مكونات السياسة وهي الغاية والرسالة والمرتكزات الاساسية التي تبنى عليها السياسة ، وأهدافها الاستراتيجية التي تعد هي ذاتها محور الصحة في رؤية عمان 2040 ، تداخلات الاستراتيجية ، الاجراءات الاستراتيجية للتنفيذ.

مؤكدا في الختام على أن تنفيذ هذه السياسة يأتي بالتشارك بين القطاعات ذات العلاقة ولا يقع فقط على عاتق وزارة الصحة .

وقد تم توزيع المشاركين في الورشة على مجموعات عمل قام من خلالها المشاركون بمراجعة الوثيقة ومناقشتها واستعراض المقترحات لتحسين المسودة والخروج بها في صورتها النهائية .