تلعب المعلومات الصحية دورًا هامًا في دعم عجلة الاقتصاد العالمي حيث تتسابق المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة حول العالم الصنع قرارات مبنية ومستندة بشكل أساسي على المعلومات وذلك لما وجد من أثر هذه المنهجية الجوهري على نمو المؤسسات الصحية بشكل كبير وتجنب المخاطر المرتبطة بسير أعمالها. وقد أثبتت المعلومات في سيناريوهات عدة أنها سلاح ذو حدين من حيث النتائج والمخرجات، ففي حال تمت إدارتها بشكل صحيح ستؤدي القرارات المبنية عليها إلى نتائج جيدة، أما في حال الإدارة الخاطئة فستؤدى إلى نتائج غير مرغوب فيها، أي أن سر الاستفادة منها وجعلها أصل ذو قيمة يكمن في اتباع سياسات وضوابط مناسبة الحوكمة وإدارة المعلومات. ومن هذا المنطلق قامت وزارة الصحة بإعداد السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية وذلك تماشيا مع رؤية عُمان ٢٠٤٠، وخطى البرنامج الوطني للتحول الرقمي لتحقيق رؤية سلطنة عمان المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة للصحة. ونظرا لأهمية الأمر وتأكيدا على ضرورة العمل المشترك والأخذ بوجهات النظر، فقد تم صياغة هذه السياسة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بسلطنة عُمان. ومع اتساع حجم المعلومات الصحية الرقمية، ستسهم هذه السياسة بشكل كبير في تحقيق التكامل المعلوماتي بين المؤسسات الصحية، تسهيل التبادل الآمن للمعلومات الصحية بين الأطراف ذات العلاقة وحماية حقوق المرضى عند التعامل مع المعلومات الصحية الخاصة بهم. كما أن تطبيق هذه السياسة سيعمل بالتأكيد على تحسين جودة المعلومات الصحية مما سيعزز بدوره الجودة العامة لخدمات الرعاية الصحية، ويسهم في تنظيم إستخدام موارد الرعاية الصحية بالكفاءة والنوعية المطلوبة، ويساعد في إعادة تصميم وتقييم نماذج جديدة للخدمات الصحية، ويدعم تخطيط السياسات الصحية العامة وتقييمها، ويشجع الابتكار العلمى فى المجال الصحى.
